دولت ژاپن در راستای تقویت نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال، در حال تدوین یک چارچوب قانونی جدید است. این تصمیم با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات، حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اتخاذ شده است. مقامات مالی ژاپن معتقدند که با توجه به رشد چشمگیر بازار کریپتو، قوانین فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای این حوزه نیستند و به‌روزرسانی آن‌ها امری ضروری است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این چارچوب قانونی جدید شامل نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر صرافی‌های ارز دیجیتال، شفافیت در تراکنش‌ها و تقویت مقررات ضدپولشویی خواهد بود. همچنین، دولت ژاپن در حال بررسی وضع مالیات‌های جدید بر سود حاصل از معاملات کریپتویی است تا علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، از سفته‌بازی‌های غیرقانونی جلوگیری کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اصلاحات می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را افزایش داده و از بروز کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند.
در سال‌های اخیر، ژاپن به یکی از قطب‌های اصلی ارزهای دیجیتال تبدیل شده و برخی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان در این کشور فعالیت دارند. با این حال، چندین مورد هک گسترده و کلاهبرداری در این حوزه، نگرانی‌هایی را برای مقامات مالی این کشور به وجود آورده است. از همین رو، دولت به دنبال وضع قوانینی است که علاوه بر حمایت از نوآوری‌های فناوری بلاکچین، بتواند از ریسک‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران بکاهد.
انتظار می‌رود که چارچوب قانونی جدید تا پایان سال جاری نهایی شود و تأثیر قابل‌توجهی بر فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال داشته باشد. این اقدام ژاپن می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد که به دنبال تدوین مقرراتی جامع برای مدیریت بهتر دارایی‌های دیجیتال هستند.
صرافی ایکس تی XT
بهترین صرافی برای ایرانیان بدون احراز هویت و فیلترشکن به همراه پاداش خوش آمدگویی ۱۰ دلار
